به نقل از «ایسنا»

آیا وکالت بلاعزل قابل ابطال است؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۷۹۹۲

ایسنا/کرمان یک وکیل دادگستری گفت: ابطال وکالتنامه رسمی یا هر نوع سند رسمی دیگری، با توجه به قوانین ثبتی و مدنی در شرایط بسیار استثنایی؛ پیش بینی شده است.

دکتر مجید شعبانی رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی ایسنا گفت: وکالت عقدی است که به موجب آن یک طرف دیگری را برای انجام کاری نایب خود قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ذات عقد وکالت جزو عقود جایز است، افزود: این امر به معنی این است که طرفین عقد هر زمان بخواهند می‌توانند آن را بر هم زنند لذا با این وصف قانون مدنی در ماده ۶۷۹ استثنایی را قائل شده بدین شرح است که، موکل می‌تواند هر زمان بخواهد وکیل خود را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

وی بیان کرد: شرط قانون مدنی برای بلا عزل بودن وکیل این است که عقد لازمی (که قابل بر هم زدن نیست مثل نکاح، بیع، اجاره و...) بین طرفین منعقد گردیده و در ضمن آن عقد وکالت وکیل و بلاعزل بودن آن شرط شود، مثلا زوج در ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت دهد که هر زمان بخواهد خود را مطلقه نماید و حق عزل وکیل را هم نداشته باشد.

شعبانی ادامه داد: در رویه معمول دفاتر اسناد رسمی در ذیل وکالت نامه درج می کنند: " موکل ضمن عقد خارج لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود" و چون وکالتنامه رسمی است محاکم و ادارات این شرط را به رسمیت نیز می‌شناسند.

این حقوقدان در خصوص اینکه آیا این نوع وکالتنامه ها قابل ابطال است یا خیر؟ می گوید: برای این امر؛ نیاز به بررسی ادله و صدور حکم از سوی مراجع قضایی دارد، البته به موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنی در موارد فوت یا جنون هر یک از طرفین و یا استعفای وکیل و یا انقضای مدت وکالت (در مواردی که وکالت برای مدت معینی تنظیم شده است) وکالت هرچند بلا عزل باشد مرتفع می‌شود. 

وی با تاکید بر اینکه در روابط حقوقی شهروندان موارد زیادی است که چنین وکالتنامه هایی تنظیم و موکل به لحاظ درج چنین شرایطی قادر به عزل وکیل نبوده و در حل بحران دچار سردرگمی می‌شود، گفت: رویه دادگاه‌ها نیز در قبال چنین مواردی بعضا مختلف و متعارض است.

این مدرس دانشگاه اضافه کرد: ابطال وکالتنامه رسمی یا هر نوع سند رسمی با توجه به قوانین ثبتی و مدنی در شرایط بسیار استثنایی پیش بینی شده است؛ مثلا اگر اشتباهی در تنظیم سند رخ داده و یا شرایط اساسی صحت یک عقد مفقود باشد؛ از جمله قصد و رضای طرفین، اهلیت و یا شرایطی که در قانون مقتضای ذات یک عقد است که البته باید از سوی مدعی اثبات گردد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان می گوید: فارغ از موارد پیش گفته دو برداشت حقوقی بین حقوقدانان، وکلا و قضات در ابطال وکالت رسمی رایج است. 

این حقوقدان افزود: برخی معتقدند با توجه به ماده ۶۶۷ قانون مدنی که وکیل باید مصلحت موکل را مراعات کند و از حدود اختیار تجاوز نکند در مواردی که وکیل بر خلاف مصلحت عمل کرده یا از حدود اختیار تجاوز کرده هم وکالت و هم اقداماتی که بر خلاف مصلحت موکل انجام شده قابل ابطال است؛ مثلا زمانی که وکیل با استفاده از وکالت بلاعزل ملک موکلش را به ثمن‌ ناچیزی به خودش یا دیگری منتقل نماید.

وی با اشاره به مورد دیگری از ابطال وکالت رسمی گفت: رویه دیگری که در ابطال این دست وکالتنامه ها مرسوم شده این است که چون در وکالتنامه درج شده: "ضمن عقد خارج لازمی حق عزل وکیل ساقط شده، دادگاه‌ها باید در صورت درخواست مدعی بررسی نمایند" آیا در عالم واقع چنین عقد لازمی بین طرفین منعقد شده است یا خیر؟ آن عقد لازم چه بوده؟ شرایط اساسی صحت را داشته است یا خیر؟ آیا سردفتر شاهد بر جاری شدن عقد لازم بوده یا خیر؟ در نهایت اگر دادگاه به این اقناع برسد که شرط بلاعزل بودن در ضمن عقد لازمی درج نشده حکم به ابطال این شرط می‌دهند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در نقطه مقابل، دیدگاه دیگری است که اعتقادش بر این است که عدم رعایت مصلحت موکل یا تجاوز از حدود اختیار ضمانت اجرایش پرداخت خسارت و غرامت و امثالهم است که در قانون پیش بینی شده است؛  مثل ماده ۶۶۸ قانون مدنی که گفته وکیل باید حساب دوران وکالت و آنچه را که گرفته به موکل رد کند.

شعبانی با اشاره به اینکه به لحاظ رسمی بودن سند دادگاه نباید وارد احراز یا عدم احراز شرایط مذکور در مندرجات سند رسمی شوند، اذعان کرد: اگر چنین مسئله ای پیش آید از اعتبار اسناد رسمی در جامعه کاسته خواهد شد لذا به محض اینکه سند رسمی تنظیم شد مفاد آن بین طرفین و سایر اشخاص لازم الاتباع است. 

این حقوقدان اضافه کرد: به نظر می‌رسد که این رویه دوگانه نیازمند صدور رای وحدت رویه از سوی دیوانعالی کشور است تا در موارد مشابه آرای متعارض صادر نگردد و به وکلا و شهروندان نیز در طرح دعوی صحیح و قانونی کمک شایانی خواهد شد.

گفت وگو از معظمه رنجبر

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اخبار اجتماعی کرمان استانی اجتماعی وکالت سوال حقوقی وكيل دادگستري ابطال وکالت قانون مدنی عزل وکیل سند رسمی ضمن عقد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۷۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابک زنجانی امکان بهره‌مندی از «آزادی مشروط» را دارد

به گزارش صدای ایران از ایسنا،رسول کوهیایه‌زاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت نماید مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.

کوهپایه زاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعا‌ها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نطر قرار گرفت و احقاق شد.

وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از ۱۰ سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.

کوهپایه زاده در پایان گفت: در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج روی‌ها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است.